أشاد عصمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإنجازات الاقتصادية التي حققتها الجزائر مؤخرًا. خلال ظهوره في برنامج “نقاش سياسي” بالقناة الثالثة، أكد ديون أن الأرقام الاقتصادية للجزائر تشير إلى تقدم ملموس، مشيدًا بالجهود المبذولة لتحقيق هذا النمو.
أكد عصمان ديون أن الاقتصاد الجزائري قد شهد انتعاشًا ملحوظًا منذ عام 2021، حيث سجل نموًا قوياً تراوح بين 3.9% و 4% سنويًا في أعقاب جائحة كورونا. وأوضح ديون أن هذا النمو لم يكن عابرًا بل أصبح أكثر استقرارًا، مما يشير إلى أن الاقتصاد الجزائري يسير على الطريق الصحيح.
أكد ديون أن الارتفاع الملحوظ في النمو الاقتصادي الجزائري يرجع بشكل كبير إلى قوة صادرات المحروقات. ومع ذلك، أشاد أيضًا بالجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة، من خلال زيادة الصادرات في قطاعات أخرى. وأشار إلى أن الجزائر حققت إنجازًا مهمًا بتحقيق فائض في ميزان المدفوعات منذ عام 2022، وزيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي لتغطي 16 شهرًا من الواردات، مما يعكس قوة الاقتصاد ومرونته.
أشاد المسؤول الدولي بالسياسات الاقتصادية التي تتبعها الجزائر، مؤكدًا نجاحها في كبح جماح التضخم. وأوضح أن الأسعار في الجزائر لا تزال معقولة مقارنة بالأسواق العالمية، مما يعكس فعالية التدابير الحكومية في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما وصف السياسات الاجتماعية التي تنتهجها الجزائر بأنها نموذج يحتذى به في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
أشاد ديون بالتحسن الملحوظ في الاقتصاد الجزائري، مشيرًا إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري على الصعيد الدولي. كما أبرز الجهود المبذولة لتطوير قطاعات واعدة مثل الزراعة والسياحة والرقمنة والمؤسسات الناشئة. ووصف الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاع المحروقات، والتي اطلع عليها عن قرب خلال زيارته لحاسي مسعود، بأنها كفاءات عالية المستوى.
شدد نائب رئيس البنك الدولي على أهمية الدور الذي يمكن للجزائر أن تلعبه في قيادة التنمية الاقتصادية في إفريقيا، وذلك بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الطبيعية وكفاءاتها البشرية. ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي مع الدول الإفريقية، مما يساهم في تحقيق نمو مشترك ورفاهية للشعوب.
كشف أحدث تقرير للبنك الدولي أن الاقتصاد الجزائري حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 3.9% خلال النصف الأول من العام الجاري، مواكباً ذلك انخفاض ملحوظ في معدل التضخم إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024.